حالة مد وجزر تشهدها تداولات بورصة عمان!!

العربي يقفل على ارتفاع (7.05) دينار، والمؤشر الى (1938) نقطة

عمون – عبدالحفيظ ابوقاعود - حالة المد والجزر التي يشهدها في تداولات في بورصة عمان منذ يومي الثلاثاء والاربعاء، أدت الى تقليص القجوة في معادلة التوازن بين أحجام التداول من حيث العدد والقيمة الى (17%) ؛ تؤشر الى أن اسهم الشركات الاستراتيجية والقيادية ؛ مازالت تقود حركة تصحيحية ذاتية مصغرة ، تعززتحسن الاداء في السوق نحو الصعود التدريجي المنتطر، لكنها تحتاج الى عملية فصل تداول اسهم الشركات المتعثرة عن لسهم الشركات القيادبة في سوقي التداول في البورصة ،و كما أدت الى تحسن واستقراروثبات اسعار أسهم الشركات القيادية ،التي انهارت اسعارها السوقية عن اسعارها الاسمية والدفترية لاسباب غير مبررة .

واقفل السهم الذهبي / البنك العربي / في نهاية جلسات اليوم الخميس على ارتفاع الى سعر (7.05 ) دينار ، بعد تداول (32115 ) سهما ، بقيمة ( 226229 ) مليون دينارا نفذت من خلال ( 65 ) صفقة . على اسعار متفاوتة ما بين ( 7.01 – 7.05 ) دينار. ولاحظت "عمون"ان "السهم الذهبي" قد تمكن من الثبات عند حاجز المقاومة على سعر(7) دنانير ، مما ساهم في صعود المؤشر العام (1938 ) نقطة بمقداره (0.1%).

و شهدت البورصة ؛ ارتفاع اسعار اسهم (37 ) شركة منها ؛ البنك العربي (7.05 ) دينار ، مناجم الفوسفات (12.06) دينار، الدستور، مصفاة البترول (5.76) دينار ، الكهرباء الاردنية ، الاجواخ الاردنية، ، بنك القاهرة عمان ، الدولية للتعليم ، بنك الاتحاد ، شرق عربي للاستثمارات ، العربية الكهربائية ، داركم ، مساكن ، المعاصرون ،والتجمعات لخدمات الاغذية والاسكان. فيماهبطت اسعار أسهم (54) شركة منها ؛الاردني الكويتي ، وحديد الاردن ، التامين الاردنية، والاسمنت ، المركز الاردني ، ضمان القروض ، الاسواق الحرة، كهرباء اربد، بنك الاردن ، البلاد للاستثمارات ، الامل للاستثمارات ، وتطوير الاراضي ، وعقاري، والمستثمرون العرب (70) فلسا .

واستقرت اسعار اسهم ( 42) شركة منها؛البوتاس العربية ، ودار الدواء، افاق للطاقة الاتصالات الاردنية ، الاقبال للاستثمار ، البنك الاسلامي ، والاهلي ،الالبسة الاردنية ، بنك المؤسسة العربية ، الاتحاد للسجائر ، بنك الاسكان ، والتجمعات الاستثمارية .

فقد سجل أداء بورصة عمان الضعيف في تعاملات اليوم الخميس ؛ ارتفاعا في المؤشر العام للاسعار الى ( 1938 ) نقطة بمقدار ( 0.1%) ، بعد تداول ( 7.6) مليون سهم بقيمة (4.7) مليون دينار ، نفذت من خلال ( 4636 ) صفقة . وكانت أداء بورصة عمان الضعيف قد سجلت في تعاملات يوم امس الاربعاء انخفاضا في المؤشر العام للاسعار الى ( 1936 ) نقطة ، بعد تداول ( 9. مليون سهم بقيمة (7. مليون دينار ، نفذت من خلال ( 4436 ) صفقة .

إستحوذت مسألة المطالبة بفصل اسهم الشركات المتعثرة بسوق خاص بها ؛ إما من خلال تفعيل السوق الثاني ،او ايجاد سوق ثالث لتدلاولات الاسهم متدنية الاسعار،التي تعاني من التعثر والمهددة بالافلاس وعدم الاستمرارية، ولم تصوب اوضاعها المالية والادارية بعد،على إهتمام المتعاملين في بورصة عمان، وباتت خطوة من خطوات عملية تصحيح الاستثمار في سوق الاوراق المالية.تضاف الى أجندة مجلس مفوضيي هيئة الاوراق المالية في عهد رئاسته الجديدة .لافساح المجال للشركات القيادية والاستراتيجية من اخذ زمام المبادرة في العملية نحو الصعود والتعافي من جديد ؛ لان عملية فصل تداول اسهم الشركات المتعثرة والمهددة في الافلاس وعدم الاستمرارية أضحت ضرورة من ضرورات عملية الاصلاح للبورصة ؛ تؤشر الى معطيات جديدة تجاوزت مرحلة التراجع المتسارع نحو الانهيار

أجندة مجلس مفوضيي هيئة الاوراق المالية في عهد رئاسته الجديدة تحتوي على ملفات ساخنة ، لانقاذ سوق رأس المال من التراجع المتسارع الذي قد الى انهيار في لحظة، وهروب المستثمرين المحليين والاجانب من الاستثمار في السوق ؛ يؤشر الى معطيات جديدة تجاوزت مرحلة التراجع المتسارع نحو الانهيار ، وبورصة عمان ومتعامليها بإنتظار قرارات حاسمة وجريئة من لدن الرئيس "محمد طاش" والمجلس معا بعد إعادة تشكيله وفق الشروط القانونية ومتطلبات التأهيل ، من حيث الخبرات العلمية والعملية في إدارة سوق رأس المال وليس وفق سياسة الاسترضاء والتنفيعة القائمة !.حتى تنتقل البورصة من الاداء الضعيف منذ بداية العام الجديد الى الاداء المقبول أولا ، وإستعادة الثقة بالاستثمار بالاوراق المالية ثانيا.
شروع الهيئة ومؤسسات السوق الاخرى بالبحث عن الاسباب ،التي أدت الى الوضع القائم في البورصة ؛ مقدمة أولى في عملية ألاصلاح لسوق رأس مال ، بعد ان تجمدت السيولة النقدية في المصارف لتمويل مديونية الحكومة بإرباح سهلة وبدون مخاطر،وتغييب صناع السوق ، وتركت السوق الى الاقدار بلا علاج يداوي النزيفللثروة وطنيةمهدورة، و باتت السوق مهددة الانهيار التام . وباتت مطالبة رئيس هيئة الاوراق المالية محمد طاش بحصر أولوياته بمايلي ؛
- إعادة تشكيل مجلس المفوضيين وفق الشروط القانونية ومتطلبات التأهيل للعضوية
- ملف شركة البنك العربي ، وإنهيار سعرتداوله السوقي دون السعر الدفتري .
- ملف تصويب أوضاع الشركات المتعثرة والمهددة بالافلاس عدم الاستمرارية المالي والاداري .
- اعادة النظر بقرار مجلس المفوصيين الحالي بوقف تداول سهم شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الثقيلة أ او تعويض المتضررين من جراء القرار.
- سحب مشروع القانون المعدل للقانون الاوراق المالية ،لاعادة ألبحث في تعديلات جوهرية وفق معطيات جديدة لسوق رأس المال .
- تقرير الوضع القانوني للمبنى الاستثماري التي تزيد كلفته الثقديرية عن المائة مليون دينار .
- فك ألغاز وأحاجي الشريك الاستراتيجي ، و"مجموعة الشركات القابضة " ودورهما في انهيار السوق .

وعزا متابعون للسوق اسباب الضعف في اداء بورصة عمان الى غياب المستثمر المؤسسي في السوق ، وانتشار الاشاعات المضللة عن اسهم بعينها ، وضعف السيولة النقدية ، وعدم فصل اوقات التداول للشركات القيادية والاستراتيجية عن الشركات المتعثرة ،مما يعزز عدم الثقة في الاستثمار في الاوراق المالية ،وكثرة الافصاحات التي لا لزوم لها ، وعياب صندوق لتمويل للاستثمار في الاسهم والعقار ، بالاضافة الى الاختلال البنيوي في سوق الاوراق المالية ، والاخطاء القاتلة في تطبيق المعايير المحاسية الدولية في سوق ناشئة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]